للتّعليم أهمّية مركزية بالنسبة لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية. فبالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الفنّية والمشورة والتحليلات، قام البنك الدولي منذ بدء إتاحة القروض لمشروعات قطاع التعليم في عام 1963 بتقديم حوالي 36.5 بليون دولار أمريكي من القروض والاعتمادات لأغراض التعليم. وتتألّف حافظة قروضه الحالية لأغراض التعليم من 143 عملية إقراض إلى 88 بلداً بما يبلغ مجموعه 8.4 بليون دولار أمريكي. ويعمل البنك الدولي بصورة وثيقة مع كل من: حكومات البلدان، والوكالات والهيئات التابعة للأمم المتحدة، والهيئات المانحة الثنائية، ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب المصلحة الحقيقية الآخرين في تقديم المساندة للبلدان النامية في الجهود التي تبذلها لإتاحة التعليم لكافة مواطنيها، وذلك كوسيلة لتمكينهم من أسباب القوة ودعم نمو اقتصاداتها الوطنية. علماً بأن المساندة التي يقدّمها البنك الدولي مُصمّمة بما يتلاءم مع احتياجات البلد المعني وهي تشمل: ضمان التحاق كافة الأطفال ولاسيما الفتيات والمحرومين بمدارس ابتدائية جيدة النوعية وقدرتهم على إتمام دراستهم فيها، وذلك لإتاحة الأساس اللازم لتلقّي المزيد من العلم والتدريب؛ وتزويد طلبة المدارس الثانوية والجامعات والمعاهد العليا بالمهارات والاتجاهات والقِيم الملائمة للاقتصاد المتنامي القادر على المنافسة وبفرص التعلّم مدى الحياة الآخذة في التوسّع، وذلك لتمكينهم من المشاركة والمساهمة في المجتمع القائم على المعرفة. ومن الأمثلة على ذلك مشروع التعليم الابتدائي في الهند الذي يساند جهود الحكومة الهندية في تحقيق شمولية التعليم الابتدائي بين الأطفال في سنّ 6-14 سنة، وذلك لسدّ الفجوة القائمة على صعيد المساواة بين الجنسين وعلى الصعيد الاجتماعي بحلول عام 2010.
