البنك الدولي في طليعة مُناهضي الفساد في مختلف مناطق العالم
يُعتبر الفساد أكبر عقبة أمام عملية التنمية. فهو يزيد ثروة عدد قليل على حساب المجتمع بكامله، وهذا ما يؤدي إلى معاناة الفقراء لأشد العواقب الناجمة عن تحويل الموارد العامة وإبعادها عمّن هم بأشد الحاجة إليها. فمنذ عام 1996، شرع البنك الدولي في تنفيذ مئات برامج تحسين أنظمة الإدارة العامة ومكافحة الفساد في حوالي 100 من البلدان النامية. وتتراوح المبادرات في هذا المجال بين اشتراط قيام المسؤولين في القطاع العام بالتصريح عن ممتلكاتهم وإدخال الإصلاحات على الإنفاق العام وتدريب القُضاة وتعليم الصحفيين أساليب كتابة التحقيقات الصحفية. وأدى التزام البنك الدولي بمكافحة الفساد إلى المساعدة في تشجيع الاستجابة لهذه المشكلة على الصعيد الدولي. كما يواصل البنك جعل إجراءات مكافحة الفساد جزءاً أساسياً من عمله على صعيد إجراء التحليلات وتنفيذ العمليات. كما أن البنك مُلتزم بالتأكّد من أن المشروعات التي يموّلها خالية من الفساد، وذلك من خلال وضع إرشادات صارمة وإتاحة خط هاتفي ساخن لتلقي أية شكاوى في إطار الإبلاغ عن الفساد. وحتى الآن، تم فرض حظر على أكثر من 350 شركة وشخص يمنع تعاملهم مع المشروعات التي يموّلها البنك الدولي. كما قام معهد البنك الدولي بإنشاء مركز رئيسي للمعرفة والتعلّم والبيانات بشأن أنظمة الإدارة العامة ومكافحة الفساد.
